به گزارش کردپرس به نوشته مرکز مطالعات عراق،  یک منبع امنیتی بلندپایه گفت که علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، طی ۴۸ ساعت منتهی به آغاز عملیات، نشست محدودی با شماری از فرماندهان ارشد سازمان مبارزه با تروریسم و فرماندهان لشکر زرهی نهم برگزار کرد.

به گفته وی، این فرماندهان به دلیل حرفه‌ای بودن و پایبندی به اصول انضباطی، و بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های سیاسی، برای اجرای مأموریت انتخاب شدند.

به گفته این منبع، زیدی بر حفظ کامل محرمانگی عملیات تأکید کرده و حدود ۲۴ ساعت پیش از آغاز مأموریت، تلفن‌های همراه نیروهای شرکت‌کننده جمع‌آوری شد.

همچنین اهداف عملیات تنها دقایقی پیش از حرکت در اختیار فرماندهان گروه‌ها قرار گرفت و یورش‌ها به چندین نقطه در بغداد به‌طور هم‌زمان انجام شد. در همین زمان، هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق، برای شرکت در نشست‌های پارلمان عربی به قاهره سفر کرده بود.

یک منبع سیاسی اعلام کرد که وی به‌طور کلی از وجود اقدامات قضایی برای رفع مصونیت تعدادی از نمایندگان مطلع شده بود، اما جزئیات پرونده‌ها در اختیار او قرار نگرفت. پس از بازگشت به بغداد نیز پیگیری این موضوع را به نایب‌رئیس اول خود، عدنان فیحان، واگذار کرد.

به گفته منبع امنیتی، عملیات تنها به اجرای احکام بازداشت محدود نبود، بلکه بازرسی منازل و دفاتر برخی شخصیت‌هایی را نیز دربر گرفت که اگرچه تحت تعقیب نبودند، اما در چارچوب تحقیقات قرار داشتند. هدف از این بازرسی‌ها کشف اسناد، پول یا سایر مدارک مرتبط با پرونده‌های فساد عنوان شده است. در همین راستا، منزل طیف سامی، وزیر دارایی پیشین عراق، مورد بازرسی قرار گرفت، اما به گفته منبع مذکور، هیچ پول یا مدرک مرتبطی در آن کشف نشد.

این منبع همچنین گفت که شماری از افراد تحت تعقیب پیش از رسیدن نیروهای امنیتی موفق به ترک محل سکونت خود شدند. یکی از متهمان نیز از طریق گذرگاه‌ها یا تونل‌هایی که در داخل منزلش احداث شده بود، گریخت و عملیات جست‌وجو برای دستگیری وی همچنان ادامه دارد. هم‌زمان تدابیر امنیتی در فرودگاه‌های عراق نیز برای جلوگیری از فرار متهمان تشدید شده است.